هذه هى فتح الوجه الاخر للاحتلال !!

.. موقع  طريق الاسلام       مقالات فلسطين

<!-- Free space -->   القتل تحت التعذيب .. ملفات سوداء في تاريخ سجون سلطة 

فتحت جريمة إعدام الشيخ مجد البرغوثي، إمام مسجد بلدة كوبر القريبة من رام الله، بالتعذيب حتى الموت؛ السجل الأسود لمسلسل طويل من عمليات القتل تحت سياط التعذيب، في سجون السلطة التي تقودها حركة فتح منذ إقامتها عام 1994.

ورغم أنّ عدداً كبيراً من الجرائم تمت التغطية عليها بسطوة البطش والتزوير؛ إلاّ أنّ منظمات حقوق الإنسان استطاعت أن ترصد عشرات الحالات التي ذهب فيها المعتقلون على خلفيات متعددة، وبضمنهم مجاهدون مقاومون أمثال الإمام البرغوثي؛ ضحية سادية أجهزة الأمن التي انسخلت عن هويتها الوطنية والإسلامية وحتى عن قيم المجتمع الإنسانية. وتبقى تلك الحالات بمثابة غيض من فيض الوقائع المذهلة التي بقيت متوارية عن الأنظار.


أول جريمة قتل تحت التعذيب
أولى حالات القتل تحت التعذيب داخل سجون السلطة، كما رصدتها "المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"؛ كانت بحق المواطن فريد جربوع (28 سنة)، وذلك في الرابع من تموز (يوليو) 1994، حيث توفي في أحد سجون المخابرات الفلسطينية التي لها بشكل خاص سجل أسود في هذا المجال.


تسع حالات سنة 1995
ولم تكد تمضي السنة الثانية من عمر السلطة (1995)؛ حتى كان تسعة معتقلون يدفعون حياتهم نتيجة ممارسة التعذيب.

فقد توفي المواطن سليمان جلايطة من سكان أريحا (42 عاماً)، في سجن جهاز "المخابرات العامة"، بتاريخ 18 كانون الثاني (يناير) 1995، في سجن أريحا. وتوفي المواطن محمد الجندي من غزة، البالغ من العمر 33 عاماً؛ بينما كان في سجن جهاز "المخابرات العامة"، بتاريخ الثاني من نيسان (أبريل) 1995 بمخيم جباليا. كما وتوفي المواطن محمد العمور، من خانيونس، البالغ من العمر 50 عاماً، على يد جهاز "الأمن الوقائي"، بتاريخ 21  أيار (مايو) 1995.

وقد توفي المواطن يوسف الشعراوي، من بلدة الزوايدة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، على يد جهاز "المخابرات العامة"، بتاريخ 23 أيار (مايو) 1995. كما وتوفي المواطن توفيق سواركة البالغ من العمر 36 عاماً، على يد جهاز "الأمن الوقائي" بتاريخ الثلاثين من آب (أغسطس) 1995، وذلك في مركز توقيف دير البلح التابع للجهاز المذكور. وقد توفي المواطن عزام مصلح، من عين يبرود القريبة من رام الله، ويبلغ من العمر 52 عاماً، بقتله على يد جهاز "الأمن الوقائي" بتاريخ 28 أيار (مايو) 1995 في سجن أريحا. 


ويتواصل الإجرام
وتواصل المسلسل خلال السنة التالية (1996)، ليُقتَل ثلاثة معتقلين، وهم المواطن رشيد داوود الفتياني من أريحا ويبلغ من العمر 26 عاماً، بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) 1996 في سجن أريحا، وكذلك توفي المواطن محمود الجميل نابلس (26 عاماً)، على يد جهاز الشرطة البحرية بتاريخ 31 تموز (يوليو) 1996. كما توفي المواطن ناهض مجاهد دحلان، من الزوايدة (24 عاما)، على يد جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ السابع من آب (أغسطس) 1996، والمواطن خالد عيسى الهبل من خربثا القريبة من رام الله، ويبلغ من العمر 65 عاماً، على يد جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ الحادي عشر من آب (أغسطس) 1996، في مركز شرطة رام الله.


سبع حالات قتل جراء التعذيب سنة 1997
ولم تكن سنة 1997 أحسن حالاً؛ فقد شهدت سجون السلطة خلالها سبع حالات من الوفيات بين المعتقلين. فقد توفي المواطن فايز يعقوب قمصية من بيت ساحور (53 عاماً)، على يد جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) 1997، في سجن المقاطعة ببيت لحم. وكذلك تم قتل المواطن المعتقل يوسف إسماعيل البابا من نابلس (34 عاما)، بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 1997، وذلك في مقر الاستخبارات العسكرية في نابلس، فيما توفي المواطن المعتقل حكم وجدي قمحاوي من نابلس (65 عاماً)، على أيدي عناصر جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ 15 حزيران (يونيو) 1997. وتوفي كذلك المواطن سامي علي عبد ربه من جباليا (40 عاماً)، على يد جهاز "المخابرات العامة"، بتاريخ 28 حزيران (يونيو) 1997، في "سجن غزة المركزي" (السرايا).

أما المواطن ناصر رضوان من غزة (28 عاماً)، فقد قُتل على يد جهاز "الأمن الرئاسي"، المعروف باسم "القوة 17"، بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 1997، فيما قضى المواطن نافع حسن مرداوي، من قلقيلية (50 عاماً)، قتلاً على يد جهاز "الأمن الوقائي" بتاريخ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997. أما المواطن إبراهيم محمد الشيخ سنيريا، من طولكرم (65 عاماً)، فقد قُتل على يد جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 1997.


المزيد من الجرائم
وبقي هذا النهج مستمراً طوال السنوات التالية، دون أن تشفع الحملات المنظمة التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان لفضح هذا السجل المروِّع، حيث تمكنت "الجمعية الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"، من توثيق أربع حالات خلال سنتي 1998 و1999، وهي وفاة المواطن ناصر صلاح الحروب، من دير سامت القريبة من الخليل (28 عاما)، على يد جهاز شرطة البحث الجنائي بتاريخ الثالث من شباط (فبراير) 1998، وذلك في مقر الشرطة بدورا.

أما المواطن وليد محمود القواسمي من الخليل (45 عاماً)، فقد توفي على يد جهاز "المخابرات العامة" بتاريخ التاسع من آب (أغسطس) 1998، فيما قضى المواطن محمد شريتح، من بلدة يطا بالخليل (34 عاماً)، على يد جهاز "الأمن الوقائي" بتاريخ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) 1999.


8 حالات بعد سنة 2000
وبعد سنة 2000؛ تم رصد ثماني حالات قتل في السجون على أيدي الأجهزة الأمنية. فقد توفي المواطن خالد محمد يونس بحر، من بيت أمر القريبة من الخليل (35 عاماً)، على يد جهاز "الأمن الوقائي"، بتاريخ السادس من حزيران (يونيو) 2000، في مقر الجهاز المذكور.

وقد قضى المواطن سالم محمود حسن الأقرع، من قبلان القريبة من نابلس (37 عاماً)، على يد جهاز "الاستخبارات العسكرية"، بتاريخ 26 شباط (فبراير) 2001. وتوفي المواطن سليمان عوض محمد أبو عمرة، من دير البلح (38 عاماً)، على يد الجهاز نفسه بتاريخ 17 آب (أغسطس) 2001. كما توفي على يد الجهاز ذاته؛ المواطن خالد سعيد العكة، من غزة (24 عاماً)، في "سجن غزة المركزي" (السرايا).

وتوفي المواطن عماد محمد أمين البزره، من نابلس (30 عاماً)، على يد جهاز "الاستخبارات العسكرية"، بتاريخ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2001 في سجن نابلس المركزي، فيما قضى المواطن علاء الدين حسان محمد وهبه، من خانيونس (41 عاماً)، على يد الجهاز المذكور بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2001، في مقر الاستخبارات العسكرية بخانيونس.

أما المواطن أيمن غياض حلس، من الشجاعية بغزة (36 عاماً)، فتوفي بعد أقل من 24 ساعة في سجن جهاز شرطة البحث الجنائية بتاريخ 24 نيسان (أبريل) 2002، وقضى المواطن حسام زهدي محمد الهسي، من خانيونس، على يد حرس من سجن غزة بتاريخ التاسع من تموز (يوليو) 2002 في سجن غزة المركزي.


تنافس بين الأجهزة في القتل
ويُستدل من قائمة نشرتها "الجمعية الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"، للوفيات تحت التعذيب في سجون السلطة، أنّ عشرة منهم قضوا على يد جهاز المخابرات العامة، فيما بلغ عدد الوفيات في سجون "الأمن الوقائي" ثماني حالات، مقابل ست حالات قضوا على يد جهاز "الاستخبارات العسكرية"، وتقاسمت بقية الأجهزة ما بين "الشرطة"، و"البحرية"، و"الحرس الرئاسي" بقية الوفيات.


تنوّع خلفيات المعتقلين
وحسب المنظمات الحقوقية؛ فإنّ المعتقلين المتوفين يتنوّعون بين معتقلين سياسيين، وجنائيين، أو خلافات شخصية، وبعضهم كان على شبهات أمنية وارتباط مع قوات الاحتلال؛ إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من حقيقة أنهم قضوا وفق المؤسسات الحقوقية نتيجة "تنكيل وتعذيب وحشي غير قانوني".

وحسب مصادر متقاطعة؛ فإنّ المعتقلين (وهم قلة) على شبهات تتعلق بالعمالة مع قوات الاحتلال جرى قتلهم تحت التعذيب بشكل متعمّد، كي لا يكشفوا عن شبكات العملاء التي كانوا يرتبطون بها، وضمن ذلك مسؤولين في السلطة وأجهزتها الأمنية، فكانت تتم تصفيتهم كي لا يتم افتضاح أمر الآخرين.


وصمة عار
ويبقى هذا السجل الأسود، الذي يُضاف له العشرات إن لم يكن المئات من المعتقلين، الذين أصيبوا بحالات إعاقة مستديمة وشلل نتيجة تعرضهم للتعذيب؛ وصمة عار في جبين هذا الفريق الذي تجرّد من كل قيم مجتمعه، والمثل الدينية والإنسانية والأخلاقية، .. ويبقى أنّ الذاكرة لا تنسى والأيام دول.



غزة/ رام الله ـ المركز الفلسطيني للإعلام
 
23/02/2008